ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است‬. ‫حال سؤال این است راهکارهای خروج از این وضعیت چیست‬؟

آماج گذاری برای همسو کردن انرژی اعضای یک نظام برای رسیدن به هدفی خاص با کمترین اتلاف انرژی، مهمترین وظیفه یک رهبر است که مقام معظم رهبری در طول 23 سال زعامت خود به مدبرانه ترین وجه ممکن این مسئله را مدیریت کردند. هرچند همواره بودند و هستند افراد کوته نظری که بر خلاف جریان آب شنا می کنند و نتیجه ای جز انزوا برای ایشان نداشته و نخواهد داشت.
امسال نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی به رغم این سنت حسنه " تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی " را محور حرکت خواص و عوام تعریف کردند. این که حکمت این انتخاب چیست، تحقیقا در مورد آن بحث خواهد شد اما هدف اصلی شعار امسال، بالابردن ضمانت تحقق "جهاد اقتصادی" است.
یکی از مهمترین مفاهیمی که می تواند شاخصی باشد برای تشخیص میزان عملی شدن جهاد اقتصادی، "رشد اقتصادی" است. رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته یا پایه.
نکته: البته مفهوم "رشد" در این مورد یک غلط مصطلح است زیرا در مفاهیم قرآنی، رشد به معنی "توسعه به سمت تعالی" تعبیر می شود در حالی که در علم اقتصاد امروز "رشد اقتصادی" جهت خاصی را دنبال نمی کند و صرفا توسعه در کمیت و کیفیت محصول و افزایش عرضه و تقاضا را مبنای پیشرفت می داند.

برخی صاحب‌نظران بر این باورند كه منابع طبیعی مانند معادن، سرزمین، نیروی انسانی و به طور كلی مواهب خدادادی است كه قدرت اقتصادی كشورها را تعیین می‌كند، در حالی كه این‌گونه نیست. در واقع درجه‌ی اقتدار اقتصادی كشورها همواره متناسب با حجم تولید آنها است؛ قدرتی كه در تبدیل منابع طبیعی و تولید محصولات اقتصادی اعم از اقلام مصرفی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری معنی می‌شود. به بیان دیگر، این تولید است كه به عنوان ملاك اقتدار اقتصادی كشورها قلمداد می‌شود.

سال 90 با فراز و فرود های شدید اقتصادی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، رشد و شکوفایی بورس کشور، تحریم های سخت اقتصادی، تورم های ماهیانه، نبود ثبات در قیمت ارز و سکه و... گذشت و مردم با اخبار اقتصادی فراوانی در این سال روبرو شدند. اما سوال از موفقیت بر انجام دستور آقا یعنی «جهاد اقتصادی» باقی است.
آنچه که از فرمان بر جهاد اقتصادی برمی آید، تلاش حداکثری بر شکوفایی اقتصادی است که شاخص های رشد سرانه تولید ناخالص، رشد شاخص بورس، گردش مالی در سراسر نقاط کشور، فعال شدن بخش های خصوصی و تعاونی، اشتغال حداکثری نیروی انسانی و افزایش رفاه عمومی است که می تواند نمرات همه مردم و بخصوص مسئولین در موفقیت باشد.
سال جدید بعد از تاکید های متعدد حضرت آقا در دیدار تولیدگران، کارگران و فعالان اقتصادی بر استفاده مردم از تولید داخل در کالاهای مشابه، سال کارآفرینی و حمایت از تولید داخلی نام گرفت تا هم اکنون نقش مردم در جهاد اقتصادی بیش از پیش روشن شود.
اولین نکته ای که از طرف مردم در استفاده از تولید داخل مطرح می شود، کیفیت کالاهای داخلی است که معمولا کمتر از مشابه خارجی است. هر چند تاکید همه مسئولین بر ارتقای کیفیت است اما متاسفانه هنوز در برخی کالاهای خصوصا عمده و فراگیر همچون خودرو و وسائل خانه کیفیت پایین آن سبب دلخوری مصرف کننده می شود. این درحالی است که مصرف تولید داخل سبب گردش مالی فراوان داخلی، اشتغال زایی، ارتقای شاخص‌های بورس و در نتیجه شکوفایی اقتصادی می شود.
بنابراین در سال حاضر تولید کنندگان به حمایت مسئولین و مردم به‌صورت دو جانبه احتیاج بیشتری دارند، خصوصا با توجه به اجرای قانن هدفمندی یارانه هاو اصلاح قیمت های انرژی، اگر مردم از تولید داخل استفاده نکنند، درآمدها با هزینه ها تناسب نیافته و به طور حتم تولید با شکست مواجه می شود. البته یکی از دلایلی که معمولا برای عدم کیفیت مناسب تولید داخل اشاره می شود، رقابتی نبودن عرصه تولید در بازار های جهانی است.

نام‌گذاری سال‌ها در ایران «توسط مقام معظم رهبری» موجبات تفسیرها و تأویل‌‌های متفاوتی را از سال در پیش رو فراهم می‌سازد. بسیاری از مردم و مسؤولین در دقایق اولیه‌ی تحویل سال نو خورشیدی منتظر اعلام نام‌گذاری برای سال جدید هستند تا به نوعی نقشه‌ی راه خود را در سال پیش رو بدانند. مطابق اصل 110 قانون اساسی «یکی از وظایفی که برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران» تعریف شده است، «تعیین سیاست‌های کلی نظام» می‌باشد. شاید بتوان اعلام یک شعار برای هر سال را در راستای این وظیفه دانست.
تا سال 1378 که نقطه‌ی عطفی در نام‌گذاری سال‌ها از طرف رهبری بوده است، نام‌گذاری سال‌های قبل از آن بیشتر با موضوعات اخلاقی در ارتباط بوده است. موضوعاتی همچون پرهیز از اسراف، وجدان کاری، پایداری در مواضع اسلامی انقلابی و موضوعاتی از این دست. اما از سال 1378 که مصادف بود با یک صدمین سالروز تولد امام خمینی (ره)، نام‌گذاری سال‌ها در ایران با جنب و جوش خاصی به خصوص در میان مسؤولان ادارات، نهادها، ارگان‌ها و ...برقرار گردید.

« حمایت از تولید ملی» ؛ این عنوان نام سال 91 است که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخاب شده است. باید دید منظور مقام معظم رهبری از حمایت از تولید ملی چیست؟ نقش ارکان جامعه در این سال چیست و مردم – مجلس و دولت چه وظایفی را بر عهده دارند؟ چه اقداماتی باید در این راستا صورت گیرد. در هر حال سال 91 آغاز شده و همگان منتظرند تا ببینند مصادیق حمایت از تولید ملی چگونه در جامعه نمود پیدا خواهد کرد. در همین ارتباط در گفتگویی با آقای دکتر محمد جلیلی، به بررسی زوایای این موضوع پرداخته شده است.
آقای دکتر در حدود 5 سال است که مقام معظم رهبری سال‌های اخیر را با نام‌های اقتصادی نام‌گذاری می‌کنند. فکر می‌کنید دلیل آن چیست؟ برخی از کارشناسان می‌گویند وضعیت نابسامان اقتصادی در این سال‌ها دلیل این نام‌‌گذاری‌ها توسط ایشان است؟
به نظر می‌رسد که یکی از دلایل مهم نام‌گذاری‌ها، وجود اولویت‌هایی برای کشور و نظام در هر برهه از زمان است و اگر در یک سال اولویت اول نظام برنامه‌ریزی و اجرای مسایل اقتصادی باشد به این معنا نیست که سایر موضوعات دارای اهمیت نیستند بلکه تأکیدی بر لزوم توجه بیش‌تر بر مسایل اقتصادی است. همان طور که بعد از جنگ تحمیلی و مشقات دوران بازسازی در کشور علی‌رغم وجود مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی زیاد، محور اصلی نام‌گذاری‌های آن دوران، عمدتاً سیاسی و فرهنگی بوده است.

در سنجش قدرت ملی کشورها پارامترهای گوناگونی دخیل است. قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی، قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت فن آوری و قدرت ارتباطات اصلی ترین پارامترهایی هستند که توسط آنها میزان قدرت ملی کشورهای مختلف سنجیده می شود. هر کشوری که بخواهد به عنوان کشوری قدرتمند در عرصه بین الملل جایگاه خود را تثبیت نماید به ناچار باید لااقل در چند بعد از ابعاد نام برده شده قابلیت تاثیرگذاری در عرصه بین الملل را داشته باشد. با این حال دو مؤلفه نظامی و اقتصادی از اهمیت والاتری در قیاس با دیگر ابعاد قدرت برخوردار هستند به گونه ای که کشوری چون پاکستان تنها به خاطر داشتن چند کلاهک هسته ای به عنوان یکی از بیست کشور قدرتمند دنیا شناخته می شود و ژاپن نیز که از لحاظ امنیتی و نظامی کاملاً وابسته به ایالات متحده است تنها به دلیل داشتن اقتصادی شکوفا به عنوان یکی از برترین قدرتهای جهان شناخته شده است.
نکته ای که به ویژه در دوران پساجنگ سرد ذهن بسیاری از متخصصین حوزه روابط بین الملل را به خود مشغول داشته است اهمیت رو به رشد عامل اقتصاد در قیاس با دیگر عوامل بوده است. در سنجش قدرت اقتصادی دولت ها نیز چیزی که بیش از هر نکته دیگر توانمندی یا ناتوانی قدرت اقتصادی دولت ها را معین می سازد حجم و کیفیت تولید و توان رقابت کالا یا خدمات تولید شده در بازار جهانی می باشد.

ولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند که در این نوشتار با تشریح آن‌ها، راهکارهای لازم برای تقویت و رونق بخش تولید، بیان خواهد شد. از جمله عوامل داخلی که عمر چندین ساله دارد، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین بخش‌های تولیدی است. عواملی که باعث گردیده به تولید داخلی از درون، ضربه وارد شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در امر تولید کاهش پیدا کند.
از جمله عوامل خارجی نیز می‌توان به رقابت نابرابر وارد کنندگان محصولات خارجی با تولید کنندگان داخلی اشاره کرد. واردات گسترده‌ای که سبب شده، ادامه‌ی فعالیت بخش‌های صنعتی از جمله پوشاک و بخش کشاورزی با تهدید جدّی مواجه شود. از سویی سود بسیار بالای دلالی در اقتصاد ایران از آنجا که از کم کردن سود تولید کنندگان حاصل می‌شود، انگیزه‌های تولیدی را نسبت به سود دلالی کاهش می‌دهد. از این رو می‌توان فعالیت‌های نا مولد و ضد مولد، قاچاق، واردات رسمی و غیررسمی و دلالی را از جمله عوامل خارجی دانست که در مبارزه‌ی نابرابر با بخش‌های تولیدی در حال تضعیف آن‌ها هستند.
تحریم را نیز می‌توان در کنار عوامل خارجی دید، ولی از آنجا که تحریم هم‌چون تیغ دو لبه است، بیش‌تر از آن که تهدید برای اقتصاد ایران قلمداد گردد، می‌تواند فرصتی باشد تا وابستگی تولید را از بین برده و ناکارآمدی که ناشی از وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و تجهیزات خارجی بوده را از بین ببرد.

نوروز امسال نیز هم‌چون سال‌‌های گذشته با پیام رهبر فرزانه انقلاب آغاز گشت و ایشان نیز به مانند سنوات قبل، برای سال جدید شعاری معین نمودند. اما در این میان و به رغم هیاهوی رسانه‌ ای که در رابطه با نام خاص سال در ابتدای هر سال صورت می‌‌گیرد این نگرانی وجود دارد که فلسفه و مضمون و مغز شعارهای تعیین شده مورد غفلت قرار بگیرد و با آن برخوری تشریفاتی گردد و در نهایت این اقدام، یک سنت و رسم حسنه برای تبرک و تیمن شروع سال جدید تلقی گردد.
این در حالی است که نفس این عمل یعنی نام‌‌گذاری و برگزیدن شعار برای یک سال، از دیدگاه علوم راهبردی موضوعی جدی و گاه لازم تلقی می ‌شود به طوری که در بسیاری از موارد یک سازمان و نهاد و حتی یک حرکت و جریان را از طریق شعارهای مطرح شده‌ اش مورد نقد محتوایی قرار می‌ دهند و صد البته عملکرد آن را نیز با میزان تحقق همان شعار مورد سنجش قرار می‌ دهند.
از این منظر شاید بتوان طرح یک شعار و نامیدن یک سال را به نامی خاص، نشانه ‌ای از عزم و اراده‌‌ی رهبری یک نظام برای هدفمند نمودن حرکت و سو گیری مجموعه‌‌ی نظام و نیز هدفمند نمایاندن به ناظران بیرونی تلقی نمود.اما آنچه که بیش از خود این اقدام اهمیت دارد و نام و شعار امسال را قدری با قبل متفاوت ساخته است، نحوه‌ی طرح آن است. به طوری که این تفاوت هم در مقدمه‌چینی و طرح مسأله و هم به هنگام تشریح ابعاد آن کاملاً به چشم می‌‌خورد.

پیام رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال ۱۳۹۱ به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد. یعنی آن‌چه كه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تأكید مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تكرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص‌های این توفیق را تبیین كنیم تا در پایان سال بتوانیم كارنامه‌ی خود را با این شاخص‌ها بسنجیم و ارزیابی كنیم.
شاید اصلی‌ترین مفهوم پیام فوق‌الذكر این است كه «تولیدمحوری» باید شاخص همه‌ی سیاست‌های اقتصادی ما باشد، منتها این نكته‌ نیز مهم است كه جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است كه تولید ملی ما به حدی برسد كه بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت كند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. یعنی تولیدات كشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت كند.

نكته درباره‌ی روند نام‌گذاری سال‌ها در «دهه عدالت و پیشرفت»؛ سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱
 

چهار سال از طرح موضوع عدالت و پیشرفت به عنوان گفتمان دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی می‌گذرد و در سال جدید ملت ایران باید گام جدید و استواری را در راه تحقق عدالت و پیشرفت بردارد. قطعاً نام سال‌های انتخاب‌شده برای چهار سال اخیر اقدام‌های مهم برای تحقق این آرمان هستند و از نوعی ارتباط زنجیره‌وار با یكدیگر برخوردارند. مروری بر این ارتباط زنجیره‌وار و نیز ظرافت‌هایی كه رهبری معظم در نام‌گذاری این چهار سال به آنها دقت داشته‌اند، می‌تواند اهمیت و نقش نام‌گذاری سال‌ها را در پیشرفت و اعتلای نظام جمهوری اسلامی برای ما روشن‌تر كند و ما را در پیاده‌سازی وظایف فردی و اجتماعی خود در این باره موفق بگرداند. جا دارد كه برخی زوایای نام‌گذاری‌های چهار سال اخیر را اجمالاً مرور ‌كنیم.
۱. اولین نكته‌، اهمیت «گفتمان‌سازی» در نگاه رهبر معظم انقلاب است. مهم‌ترین مطالبات و هشدارهای ایشان همیشه در قالب گفتمان‌های عمومی و ملی مطرح بوده‌ است؛ مطالباتی همچون «نهضت نرم‌افزاری»، «عدالت‌خواهی» و «بصیرت» و نیز هشدارهایی مانند «تهاجم فرهنگی» و «جنگ نرم». اهمیت گفتمان‌سازی در نگاه ایشان تا حدی است كه هدف از تشكیل نشست‌ اندیشه‌های راهبردی را گفتمان‌سازی در بین نخبگان عنوان كرده‌اند. همچنین است مهم‌ترین اندیشه‌های انقلاب اسلامی كه ایشان در جمع دانشجویان با تأكید مكرر بر نقش و اهمیت دانشجویان در تبدیل مهم‌ترین اندیشه‌های انقلاب اسلامی به گفتمان عمومی مطرح كرده‌اند. از نظر ایشان اگر یك اندیشه به گفتمان عمومی و به یك خواست ملی تبدیل شود، آن ‌گاه است كه مقدمات تحقق آن اندیشه فراهم می‌آید.1 بنابراین اگر یك اندیشه، شعار یا مطالبه را رهبری معظم تكرار و تأكید كنند، در واقع تبدیل شدن آن اندیشه به گفتمان عمومی را دنبال می‌كنند. یعنی نفْس تبدیل آن شعار و اندیشه به یك گفتمان عمومی برای ایشان مهم است.

دخالت دولت در تولید چه پیامدهایی دارد؟
 

شاید بتوان بهترین مقدمه را برای متن حاضر، بیان انواع و اقسام تهدیدهای دولت و آن گاه پرداختن به ضرورت تحدید دولت دانست. چرا که اگر زیان‌های بی¬شمار مداخله‌ی بی‌¬حد و حصر دولت در اقتصاد به صورت اعم و در امر «حمایت از تولید داخلی» به طور اخص نبود، دیگر دلیلی برای تحدید و مهار نمودن دولت وجود نداشت. قبل از هر چیز باید بر این نکته تأکید ورزید که فرض اصلی ما در سرتاسر این نوشتار، صدق نیت و اخلاص عمل در دولت‌مردان است و از این رو اگر مذمتی می¬شود، نسبت به حضور نابجای دولت در برخی عرصه‌ها هم‌چون اقتصاد است و این مذمت نه بر اشخاص که بر مفهوم کلی دولت تعلق می‌گیرد و فارغ از دولت‌مردانی است که سکان امور را در دست گرفته‌اند.

چرا سود دلالی در اقتصاد ایران بالاست؟!
 

رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال 1391 را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» نام نهادند. شاید برای بسیاری از پژوهشگران، تأکیدهای معظم له در مواضع مختلف بر امور گوناگون روشن‌تر باشد زیرا در محافل علمی و اجرایی و در اسناد بالادستی به خصوص سیاست‌های کلی نظام که توسط ایشان ابلاغ می‌شود، این مطالب با زوایای مختلفی بیان می‌شوند. نکته‌ی بسیار مهم و یکی از آثار جالب نام‌گذاری سال «بیان عالمانه‌ی مطالب علمی برای عامه‌ی مردم با زبان مردمی و عامیانه» است. در بیان اهمیت این موضوع همین بس که معمولاً مصوبه‌های محافل اجرایی و قانون‌گذاری در قالب اسناد مکتوب راهی کتاب‌خانه‌ها و قفسه‌های بایگانی می‌شود و شعاع مطرح شدن آن‌ها حداکثر در سطح ارکان اجرایی و بعضاً علمی است و معمولاً عامه‌ی مردم با آن‌ها بیگانه می‌مانند.
کار با ارزش مقام معظم رهبری «فرهنگ سازی و عجین سازی این حقایق با زمان، مکان، نیازها و حیات اجتماعی جامعه و کمک به ضبط تاریخی» آن‌هاست. در ابتدا باید اشاره نمود که هرچند هنوز گزارشی از حساب تولید ناخالص داخلی و ملی و رشد سال 1390 منتشر نشده است اما بر اساس برآوردهای اولیه‌ی بانک مرکزی، نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده‌ی فعالیت‌های اقتصادی و نیز اجزای تقاضای نهایی حاکی از برآورد رشد اقتصادی 3 و 5.8 درصدی برای سال‌های 1388 و 1389 است. بر اساس محاسبات فصلی، در سال 1389 اقتصاد ایران نسبت به سال قبل مواجه با 2.8 واحد درصد افزایش در نرخ رشد بوده است. به گزارش «ایسنا»، برآورد ارزش افزوده‌ی فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان دهنده‌ی آن است که در سال 1389 علت عمده‌ی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از افزایش رشد افزوده‌ی فعالیت‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان، ‌بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات و خدمات مؤسسه‌های پولی و مالی است. (ماخذ: نهم اسفند 1390 سایت رجا نیوز) (کدام بخش از این مطلب برای ایسنا و کدام بخش برای رجا نیوز است؛ پس از مشخص شدن لطفاً منبع در پاورقی ذکر گردد.)نکته‌ی قابل توجه در این آمار این است که رشد 8 درصدی قانون برنامه تحقق نیافته است.